لضمان الحماية والعدالة.. جمعية مغربية تطالب بتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء

أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة نداءً عاجلاً لتعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرةً أن النص الحالي لا يوفّر الحماية الفعلية للناجيات من العنف، ولا يترجم التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وجاء هذا النداء خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، أمس الجمعة، في مدينة الدار البيضاء، حيث قدمت خلالها مذكرة إصلاح شاملة تستند إلى سنوات من العمل الميداني مع الناجيات من العنف بمختلف مناطق المغرب، ووصفتها بأنها "ليست مجرد وثيقة قانونية، بل صرخة نساء يطالبن بحقهن في الأمان والكرامة"، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA".

إعفاء الضحايا من عبء الإثبات

وطالبت الجمعية في مذكرتها بإعفاء النساء من عبء الإثبات في قضايا العنف، معتبرة أن تحميل الضحية مسؤولية تقديم الأدلة يعمّق معاناتها النفسية والاجتماعية، ويحول دون وصولها إلى العدالة.

كما دعت إلى منع الصلح والتنازل في جرائم العنف ضد النساء، باعتبار ذلك إجراءً حاسماً لردع المعتدين وحماية الضحايا من الضغوط العائلية أو الاجتماعية التي قد تُجبرهن على التراجع عن شكاواهن.

وأكدت الجمعية على ضرورة تطوير مراكز الإيواء لتتحول إلى فضاءات آمنة تحفظ كرامة النساء وتقدّم لهن دعماً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً مستداماً، بدلاً من الاقتصار على الإيواء المؤقت.

ودعت كذلك إلى تمكين النساء اقتصادياً ومهنياً، بوصفه مدخلاً أساسياً للحماية من العنف، وتمكينهن من بناء حياة مستقلة بعيداً عن دوائر الخطر والتبعية.

انتقادات للقانون الحالي

وشددت مديرة الجمعية، بشرى عبده، على أن القانون الحالي، رغم أنه خطوة إيجابية، "لا يزال يعاني من ثغرات بنيوية تعيق تحقيق العدالة وحماية الضحايا فعلياً".

وأوضحت أن المذكرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي الوقاية من العنف عبر نشر الوعي والتربية على المساواة، الحماية من خلال آليات قانونية ومؤسساتية فعالة، جبر الضرر بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، ومنع الإفلات من العقاب عبر تشديد العقوبات وتسريع الإجراءات القضائية.

وقالت عبده، إن المذكرة تسعى إلى "تحويل القانون من نص مكتوب إلى أداة حقيقية للدفاع عن النساء،" مطالبةً بتبسيط مساطر التقاضي، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، وضمان سرعة البت في القضايا.

دعوة إلى شراكة شاملة

دعت الجمعية في ختام الندوة وزارات العدل والتضامن والأسرة والداخلية إلى فتح ورش وطني عاجل لتعديل القانون رقم 103.13، بما يعكس التزام المغرب بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكدت أن هذا التعديل يجب أن يكون ثمرة شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، وأن يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

واعتبرت بشرى عبده، أن هذه المبادرة تمثل “تحركاً مجتمعياً يربط بين النضال الحقوقي والممارسة القانونية”، مؤكدة أن المجتمع المدني المغربي قادر على أن يكون قوة اقتراحية فاعلة تواكب التحولات الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وختمت بالقول إن الهدف النهائي هو "أن تصبح حماية النساء من العنف جزءاً من الثقافة المجتمعية، لا مجرد بند في قانون".